اتحادیه شرکت های خصوصی و لوژستیکی بار دیگر خواستار پرداخت بدهی‌های شان از سوی حکومت شدند.
مسوولین شورای اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی، سرک‌سازی، تجاری، سرمایه‌گذاری و لوژستیکی افغانستان بار دیگر خواهان پرداخت 60 میلیارد افغانی بدهی‌های شان ازسوی حکومت سرپرست شدند.
به گزارش خبرگزاری تونا؛ اعضای این شوراء امروز چهارشنبه(5 اسد سال 1401 هجری خورشیدی) در یک نشست خبری در کابل به حکومت هشدار دادند،که اگر بدهی‌های آنها پرداخت نگردد مجبور هستند که ماشینری‌های خویش از کشور خارج کرده و به فروش برسانند.
سید جواد حیدری از اعضای این شوراء گفت:” اوکونت‌های بانکی ما بسته است پول پروژه‌های ما پرداخت نمی‌شوند پول شخصی ما که تضمین تامینات بودند دربانک‌های خصوصی مسدود شده است”.
وی افزود: حکومت به بانک‌های خصوصی مکتوب داده که پول‌های تاجران تا امر ثانی مسدود است و از طرف دیگر مکتوب پرداخت مالیه از سوی وزارت مالیه آمده و ما را توهین و تحقیر می‌کنند ما با مسدود بودن پول‌های خویش پول مالیه خویش را از کجا پرداخت کنیم.
آقای حیدری گفت:”ما از حکومت می‌خواهیم،که به مشکلات ما رسیدگی کرده و پول‌های ما را پرداخت کنند، در غیر آن ما مجبور هستیم که ماشینری خویش را به کشور‌های همسایه برده و به فروش برسانیم چون چاره دیگر نداریم”.
او افزود: اگر حکومت توان پرداخت پول ما را ندارند درمقابل بحث گرفتن مالیه را هم منتفی بسازند چون ما دیگر توان پرداخت مالیه را نداریم.
وی با بیان اینکه ما امروز درحوزه‌های امنیتی توهین و تحقیر می‌شویم گفت: اگر حکومت به مشکلات ما رسیده گی نکنند ما مجبور هستیم که جواز‌های کاری خویش را لغو کرده و با بیرون کردن ماشینری خویش، خود ماهم وطن را ترک کنیم.
او تاکید کرد ما تا زمانی با حکومت ام ارت اسلامی همکار هستیم که به مشکلات ما رسیده گی کنند.
در همین حال داکتر عبدالله فیضی از اعضای این شوراء نیز گفت: اگر وزارت مالیه امارت اسلامی توان پرداخت پول ما را فعلا ندارد باید به پیشنهادات ما در قسمت پرداخت بدهی‌ها توجه کنند.
او تصریح کرد: ما پیشنهاد روشن معقول را به وزارت مالیه مبنی بر اینکه 50 درصد بدهی‌های ما در سال مالی 1401 و 50 درصد دیگر را در سال مالی 1402 در نظر گرفته را، ارایه کردیم.
وی با بیان اینکه هیچ دلیل برای مسدود کردن پول‌های تضمین تامینات ما در بانک‌های خصوصی وجود ندارد گفت: اگر توان پرداخت پول را ندارید اسناد پروژه‌های را تکمیل کنید تا ما از بی‌سرنوشتی بیرون شویم.
او تاکید کرد که با پرداخت 60 میلیارد افغانی زمینه کار و اشتغال در جامعه مساعد شده و بخش اعظم آن از طرق مختلف دوباره واریز حسابات وزارت مالیه می‌گردد.
ناصر محتسب زاده یکی دیگر از اعضای اتحادیه‌های سکتور خصوصی کشور گفت :” رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی مستلزم رشد سکتور خصوصی است که حکومت باید در این قسمت توجه جدی داشته باشد”.
او از جامعه جهانی نیز خواست،که مسایل سیاسی را با مسایل اقتصادی ربط ندهند چون امروز مردم افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی از کشور فرار کرده و طفل خویش را به فروش گذاشته است.
در بخش از قطعنامه اتحادیه‌های شرکت خصوصی آمده است”پروژه‌ها اکثرآ به صورت نیمه‌کاره باقی مانده است وسایل و تجهیزات شرکت‌ها در ساحات کار از یک سال به این طرف متوقف می‌باشد ممکن است که خسارات هنگفتی به این پروژه‌ها که مال بیت المال است وارد گردد بنآ تقاضا می‌گردد تا در قسمت این پروژه‌ها تصمیم لازم و جدی اتخاذ گردد.
گفتنی است که با تحولات سیاسی و نظامی یک سال قبل در کشور جامعه جهانی تمویل پروژه‌های انکشافی را متوقف کرده و هم‌چنان پروژه‌های که توسط شرکت‌های داخلی توسط بودجه انکشافی دولت پیش برده می‌شد نیز در حالت رکود قرار دارند.
سید احمد راشد کاشفی
