ساره نبی‌زاده
در درازنای تاریخ به صورت تدریجی در اثر تغییرات و تحولات در بخش سیاسی و اجتماعی جوامع، سطح آگاهی و فکری ملت‌ها افزایش یافته تا آن که زمامداران بطور تدریجی توانایی آن را از دست دادند که بر مردم به زور سرنیزه حکومت نمایند. بنابر این زمامداران برای حفاظت از حیثیت و حکومت خویش به دادن حقوق به شهروندان اقدام کردند. برخی از این حقوق را با اصدار فرمان‌ها و گفتگوهایی در قالب قانون اساسی ارائه کردند. واقعیت‌های تاریخی گواه است که هر جامعه‌ی فاقد قانون، به اضمحلال محکوم شده است. بر همین اساس، زمامداران سالیان متمادی پیش از میلاد جهت تنظیم امور حکومت‌داری و شهروندان، داشتن قانون اساسی را یک ضرورت پنداشته و بر آن تاکید کرده‌اند. بطور نمونه سال‌های (2020-2123) قبل از میلاد در تمدن بابلی قانون حمورابی، در هند باستان قانون مانو، در مصر باستان قوانین بوخوریس، در روم باستان قوانین هیرودت و احمس و در یونان باستان قوانین دارکون را سراغ داریم، حتی در نظام ظالمانه چنگیز برای تنظیم امور کشورداری و رعایای آن، (یاسا)ی چنگیزی حیثیت قانون اساسی را داشت. در نتیجه فشارهای سیاسی روز افزون، پادشاه بریتانیا در سال 1215 م به صدور منشور کبیر مگنا کارتا مبادرت ورزید. منشور مگناکارتا به شکل مطبوع و ویرایش یافته جهت حکومت داری و تنظیم امور کشورداری برای اولین بار ارائه گردید و سنگ تهداب قانون اساسی را در اروپا گذاشت.
از لحاظ تاریخی افغانستان نیز در عرصه قانون‌مداری دارای پیشینه‌ی درخشانی بوده که قدامت آن به بیش از یک قرن می‌رسد، امان الله خان اولین زمامداری است که سنگ زیرین قانون اساسی را نهاد، سپس نادرخان، ظاهر شاه، داود خان، ببرک کارمل، داکتر نجیب، مجاهدین (البته در این دوران تسوید قانون اساسی صورت گرفت ولی تصویب آن بنابر برخی مسایل اختلافی باقی ماند) و حامد کرزی در دوره جمهویت همین راه را پیمودند. و مطابق مقتضیات و احوال، قواعد و اصول قانون اساسی ترتیب و تنظیم می‌گردید.
قانون اساسی در دوران متوالی امان الله خان، نادرخان و ظاهر شاه بر نظام شاهی می‌چرخید و قواعد آن بر چنان نظامی عیار شده بود که آزادی و حقوق شهروندان، نظام قضایی و ساختار اداری آن تا حد زیادی با شرایط و حالات همان‌وقت مناسب به نظر می‌رسید. سپس داودخان برای اولین بار قانون اساسی را در قالب نظام جمهوریت و دموکراتیک به معرفی گرفت و در چارچوب آن نظام حکومتی خود را ترتیب و پایه گذاشت. در همه قوانین اساسی گذشته، اسلام به مثابه دین رسمی دولت قلمداد و بر ارزش‌های اسلامی تا حد زیادی ارج‌گذاری گردیده است..
زیستن جامعه افغانی به صورت دوامدار با قانون اساسی نمایان‌گر آن است که این جامعه به طور ویژه در قرن گذشته با قانون و قانون‌مداری همراه بوده و با آن خو گرفته است..
رشد اجتماعی افراد یک جامعه را می توان بر اساس شاخص رفتارهای قاعده مند و منطبق بر قانون سنجید، زیرا رشد‌یافته‌ترین جوامع بشری، قانونمدارترین آنهاست. در جامعۀ که قانون، حاکمیت نداشته باشد، هر رفتاری از هر کس محتمل ومورد انتظار است و این یکی از بدترین شرایطی است که می توان تصور کرد. اضطراب اغتشاش و تجاوز به حقوق دیگران، طبیعی ترین نتیجه فقدان قانون است.
قانون اساسی، مبنای نظم سیاسی است، بدون قانون اساسی، نظام های سیاسی، بی ثبات، ناپایدار و متزلزل می باشد. قانون، محور گردش جامعه است و اگر نباشد هرج و مرج بوجود می آید و نظم عمومی جامعه برهم میخورد. برای همین است که هیچ جامعه ای را نمی توان بدون قانون اساسی تصور کرد.
قانون اساسی یک کشور میثاقی میان شهروندان و دولت شمرده می‌شود. این وثیقه حقوق و وجایب طرفین را مشخص می‌سازد. شهروندان در چارچوب آن خواستار حقوق خویش شده و در مقابل آن در پیشگاه دولت وجایب خود را ادا می‌کنند. بر اساس قانون اساسی، دولت هم برای شهروندان خود در چارچوب قانون اساسی، اعتراف به حقوق‌شان کرده و در محدوده آن شروط و قواعد خود را عملی می‌سازد. در صورت ضیاع این وثیقه، جامعه به سوی هرج و مرج می‌رود و طرفین نمی‌دانند که یکی بر دیگری چه حقوق و وجایبی را دارا است، و در نتیجه خودسری و بی‌بند و باری در جامعه حاکم میگردد.
قانون اساسی عبارت از مجموعه قواعدی است که کیان دولت و حکومت، ارگان‌های عمومی یک حکومت (مقننه، قضایی و اجرایی)، محدوده‌ی صلاحیت‌های ارگان‌های مذکور و همچنان حقوق و آزادی‌های مردم یک کشور را تعریف می نماید.
در افغانستان حکومت‌داری در چارچوب قانون اساسی تقریبا یک قرن پیشینه دارد. با وجود این‌که قوانین اساسی در ادوار مختلف تغییر یافته، ولی با آن هم به صورت دوامدار زیر چتر قانون اساسی حکومت‌داری ادامه یافته است. این اولین باری است که از یک سال بدین سو افغانستان فاقد قانون اساسی است، زیرا با آمدن امارت اسلامی، قانون اساسی گذشته ملغی اعلان شد و تا کنون بر تسوید یا تدوین قانون اساسی جدید رسما کاری صورت نگرفته و نه قانون اساسی گذشته برای کوتاه‌مدت به عنوان قانون اساسی پذیرفته شده است.
قانون اساسی جامع و پاسخگو یکی از نیاز های مهم جامعه امروزی در افغانستان میباشد. لازم است تا حقوق و آزادی های شهروندان در یک سند حقوقی مدون تعریف گردد تا از نقض این حقوق و آزادی ها جلوگیری صورت گیرد.
تدوین قانون اساسی در کشور، از یک سو باعث جلوگیری از نقض حقوق شهروندان میگردد، از سوی دیگر باعث تامین نظم اجتماعی بهتر در کشور خواهد گردید.
قانون اساسی جدید که میتواند بر مبنای ارزش های دینی و تجارب مثبت قوانین اساسی قبلی کشور تدوین گردد، رابطه حقوقی تعریف‌شده میان شهروندان و حکام بوجود خواهد آورد.
