قرارداد استخراج نفت از حوزه نفتی «آمو دریا» با شرکت چینی (نفت و گاز آمو دریا)، تنها قراردادی نیست که از نگاه مالی و اقتصادی برای افغانستان فقیر، از اهمیت بالائی برخوردار باشد، بلکه با نگاهی ژرف می‌توان پی‌برد که، یک قرارداد بزرگ اجتماعِی، اقتصادِی، سیاسِی و دپلوماتیک نیز است.
شاید حلقاتیکه در پی تضعیف حکومت و تجرید افغانستان از صحنه سیاست بین‌المللی‌اند، از این قرارداد شوکه شده باشند، اما این یک واقعیت است که هیچگونه تحریفی نمی‌تواند ماهیت آنرا تغییر دهد.
درین مقاله به توضیح مختصر ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این قرارداد می‌پردازیم:
آخرین اکتشافات نشان می‌دهد؛ که نفت‌‌وگاز در افغانستان، در حدود ۱٫۸ میلیارد بشکه نفت خام و ۳۰۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۵۶۲ میلیون بشکه گاز مایع وجود دارد. همچنین افغانستان توانایی استخراج روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام را داراست که درآمد آن معادل سالانه ۹–۱۰ میلیارد دلار برای افغانستان به ذخایر مالی افغانستان می‌افزاید، که این مسئله کمک بزرگی برای اقتصاد افغانستان می‌تواند باشد.
ذخایر منطقه نفتی حوزه‌های افغان- تاجیک و آمودریا در حدود ۱۵ تریلیون متر مکعب نفت برآورد شده است. اگر به بشکه تبدیل شود، چیزی در حدود ۶۰ تریلیون بشکه می‌شود.
با این معلومات می‌توان گفت؛ که این قرارداد یک قرارداد ساده‌ی اقتصادی نه بلکه قرارداد خودکفایی افغانستان است.
ویژگی قرار داد:
بنابراین قرارداد از مساحت ۴۵۰۰ کیلومتر مربع حوزه نفتی «آمو دریا» که در ولایت‌های شمالی سرپل، جوزجان و فاریاب واقع است، از سوی این شرکت نفت استخراج خواهد شد.
استخراج از این حوزه در نخست از ۲۰۰ تن به روزانه هزار تن و سپس تا ۲۰ هزار تن نفت افزایش خواهد یافت که ۲۰ تا ۷۵ درصد درآمد آن، سهم افغانستان خواهد بود.
شرکت چینی قرارداد کننده، طی یک سال ۱۵۰ میلیون دلار و طی سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند. مدت مجموعی پروژه تا ۲۵ سال ذکر شده است.
افغانستان در این قرار داد ۲۰ درصد شریک خواهد بود که، این سهم و اندازه الی ۷۵ درصد بالا خواهد رفت.
بر مبنای قرارداد، اگر کمپنی مذکور تا یک سال تمام مواد و مواردی را که در قرارداد تذکر داده شده را به‌جا نیاورد، قرارداد به گونه خودکار فسخ می‌گردد، همچنان تمام محصولات این حوزه نفتی در داخل افغانستان پروسس(فرآوری) خواهد شد و انتقال نفت خام به خارج مجاز نیست.
برای سه هزار افغان درین پروژه زمینه کار نیز فراهم خواهد شد.
با در نظر داشت ویژگی‌های این قرارداد، می‌توان گفت که در سال‌های آینده، افغانستان تنها از این ناحیه می‌تواند، تمام مصارف خویش را بدست آورده و از احتیاج دیگران نجات پیدا کند.
قابل یاد آوریست که افغانستان تا حال قرادادی با این کیفیت و ویژگی‌ها امضاء نکرده بود.
از لحاظ سیاسی اهمیت این قرارداد بیشتر از اهمیت اقتصادی آن است. در روزگاری که افغانستان نیاز به تامین روابط با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای بزرگ و تأثیرگذار، نیاز دارد، این قرارداد پندارهای خصمانه تجرید افغانستان از صحنه سیاست بین‌المللی را نقش بر آب نموده و یکبار دیگر روشن می‌کند، که هم افغانستان حاضر به تعامل مثبت و موثر با جهان است و هم جهان حاضر به تعامل مثبت و سازنده با افغانستان، حضور کمپنی‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت در افغانستان گواه روشنی از تشریک مساعی و تشریک منافع میان افغانستان و کشورهای منطقه و جهان می‌باشد. به زودی خواهیم دید که باب روابط و قراردادهای مهم در عرصه‌های مختلف با کشورهای دیگر جهان نیز باز گردد.
بعد اجتماعی و فرهنگی اینگونه قراردادها نیز اهمیتی کمتر از اقتصاد و سیاست ندارد، زیرا تعاملات بزرگ تجاری و اقتصادِی فطرتاً زمینه‌های بهتر برای رفت‌وآمدها و نیز داد‌وستدهای اجتماعی و فرهنگی را مساعد می‌کند، که سبب تحکیم روابط میان ملت‌ها و دولت‌ها می‌گردد.
بیائید بجای از میان بردن منابع کشور، راه‌های استفاده معقول آن را مشترکاً جستجو کنیم.
