رییس جمهور تاجکستان پیشنهاد کرد که اتحادیه اروپا کمک های خود را برای تقویت مرزها با افغانستان افزایش دهد.
امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان در نشست آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر چولپون آتا قرقیزستان با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان از جامعه اروپا دعوت کرد تا برای تقویت مرزها با این کشور کمک های خویشرا را افزایش دهند.
رییس جمهور تاجیکستان گفت: “ما لازم می دانیم که اقدامات فوری را برای تقویت مرز با افغانستان انجام دهیم. اتحادیه اروپا به کمک به این موضوع از طریق برنامه های BOMCA و CADAP ادامه می دهد (BOMCA یکی از بزرگترین برنامه های اتحادیه اروپا و UNDP در منطقه است که هدف آن ارایه فناوری برای تقویت زیرساخت پست های مرزی؛ CADAP برنامه مبارزه با مواد مخدر در آسیای مرکزی است.)”
کشور تاجکستان از سالها بدین سو به ویژه پس از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان ، از مرز های مشترک خویش با افغانستان شکایت دارد و چنین وانمود میکند که سرحداتش با افغانستان از ناحیه تروریزم و مواد مخدر مصوون نیست.
درمورد اینگونه ادعا های کشور تاجکستان حرف ها و پندار های گوناگون وجود داشت اما اندک اندک خواست اصلی این کشور از زبان امام علی رحمن بیرون می اید . تاجکستان میخواهد به این بهانه از یک طرف حمایت های بیشتر مالی اتحادیه اروپا را به سوی کشور ش جلب نماید و از جانبی هم روی اقدامات غیر مسوولانه اش پرده اندازد.
تاجکستان در حدود دوسال گزشته حیثیت مرکز پرورش ، تجهیز و تسلیح تعدادی از افراد انگشت شمار را دارد که خود را مقاومت مینامند .
بدینگونه میخواهد توجیهی برای اعمال نا جایز خویش جستجو نماید که به تسلیح وتقویه شماری از اشوبگران ضد مردم افغانستان ادامه دهد.
انچه که درین خصوص مهم و قابل مکث است اینست که اتحادیه اروپا و جهان باید بدانند که تاجکستان تروریزم تراشی میکند تا پول و اسلحه بدست اورد و اعمال ضد انسانی خویشرا توجیه کند.
قدر مسلم اینست که با رویکار امدن امارت اسلامی افغانستان ، جغرافیای کشور ما به یک جفرافیای امن و دور از تهدید برای جهان و کشور های همسایه ما تبدیل شده و هیچگونه سندی مبنی بر ادعا های بی اساس اقای امام علی رحمن وجود ندارد.
دنیا روز تاروز به حقانیت سیاست مسالمت امیز امارت اسلامی افغانستان پی برده و زمینه های خوب تفاهم میان افغانستان و جهان به میان امده است.
تاجکستان باید با دید باز به قضایا برخورد کرده و به جای افترا و دروغ ، سیاست متکی به واقعیت ها را اختیار کند.
