دافغانستان اسلامي ام/ارت ویاند ذبی/ح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د سیګار اداره “چې په افغانستان کې د امریکايي مصارفاتو د کنټرول، محاسبې او څېړلو لپاره رامنځته شوې وه” اوس په اس/لامي ام/ارت پسې د پروپاګند کولو دنده په غاړه اخیستې ده.”
سیګارد امنیتي وضعیت په تړاو لیکلي دي چې ‘افغانستان مرکزي او سویلي اسیا ته د ترهګریزو ګواښونو بنسټیزه سرچینه پاتې ده” دا چې ګوندې د القاعده، ټيټيپي او داعش په ګډون بېلابېلو ډلو د ط/البانو لخوا د یوې کارنده امنیتي ستراتېژۍ د نشتوالي له کبله دغه هېواد کې د تګ راتګ ډېره ازادي موندلې ده.
سیګار په یوه بل ټویټ کې د اپریل میاشتې خپل رپوټ له مخې دا هم ویلي چې د داعش خراسان څانګې افغانستان کې د ط/البانو او مذهبي لږکیو پر ضد خپل کمپاین ته دوام ورکړی او د اس/لامي ام/ارت د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو د جدي ګواښ په توګه پاتې دی.
مخګې تر دی چې د سیګار ادارې پر وروستیو ټویټونو او ریپوټونو خبرې وکړو ، اړینه ده پوه شو چې سیګار په اوسني وضعیت کې څه دول حقوقی حیثیت لري .
سیګار چی د افغانستان لپاره د امریکې د مرستو څارونکي په نامه هم یادیږي ، هغه مهال رامنځته شو چی امریکا له افغانستان سره ديرې زیاتې مالې مرستې کولې او غوښتل یې چې د یادو مرستو له لګیدو او روڼتیا ، ځان خبر کړي .
د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې دوه یا څو هیوادونه دیوې ګډې پروژې لپاره په شریکه کار کوي ، دنظارتي سیستم په اړه یې داسې توافق کولی شي چې یوه اداره دغه مسوولیت پر ځای کړي. سیګار د امریکې او پخواني حکومت د موافقې پر بنسټ دامریکې دمرستو څارنه یې کوله.
داس/لامي ام/ارت له واکمنیدو وروسته چې امریکا له افغانستانه ووته او تیر حکومت هم ړنګ شو، دسیګار لپاره پخوانی قانوني حیثیت او دکار جواز پای ته ورسید.
تر دی وروسته که چیرې د امریکې هیواد دسیګار لپاره کوم نوی ماموریت په نظر کې نیسي نو باید د ماموریت چوکاټ یې په ګوته کړي او دافغانستان د حکومت موافقه پری واخلي تر څو دننه افغانستان کې دفعالیت رسمي جواز ترلاسه کړي . تر دی دمه داسی یو وړاندیز هم نه دی شوی توافق او جواز خو وروسته خبره ده .
په دی توګه سیکار دقانون له مخې یوه منحل شوې اداره ده چې ماموریت یې دوه کاله وړاندې پای ته رسیدلی دی. د داسې یوې منحلې ادارې ریپوټونه له بنیاده قانوني حیثیت نلري .
دسیګار هره خبره او ریپوټ پخپله د قانون او ژورنالیزم دمعیارونو له مخې ، ښکاره جرم دی ځکه چې اول خو په غلا کار کول او ریپوټ جوړول بې له رسمي جوازه ، د افغانستان او نړۍ په قوانینو کې جرم دی. دوهم داچې افترا او تور پورې کول هم په ټوله دنیا کې جرم دی.
دریم داچې سیګار هڅه کوي د خلکو رواني امنیت او مصوونیت ته زیان واړوي چې دا هم دنړیوالو اصولو او قوانینو په اډانه کې جرم دی.
اوس راځو د سیګار غلطو ادعاوو ته :
کله چې دیوې مسلې په اړه څیړنېز ریپوټ جوړیږي نو د ریپوټ چمتو کوونکی مکلف دی چې خپل اسناد او مدارک د ثبوت لپاره وړاندی کړي . سیګار چې دڅیړنو او تحقیقاتو ادعا لري ، پر دی مکلف دی چې خپل اسناد او مدارک هم وړاندی کړي خو له بده مرغه یوازی ادعا کوي او تشو بی بنیادو ادعاوو ته د ریپوټ نوم ورکوي .
په افغانستان کې د اس/لامي ام/ارت تر و اکمنیدو را وروسته داسی امنیت ټینګ شوی چې په تیرو پنځو لسیزو کې ساری نلري . داعش چې هر چیرته د تخریبي اعمالو اراده کړې ، د امنیتي ځواکونو له خوا ځپل شوی دی . ملګرو ملتونو پخپله د افغانستان اس/لامي ام/ارت اقدامات د داعش د ختمولو لپاره ستایلي دي. په تیرو شپږو میاشتو کې یوازي د بدخشان د مرستیال والي د ترور پیښه ده چې داعش ته منصوبه شوې ده . نور د ډله ییزو بریدونو او جګړو موارد نه دي ثبت شوي خو سیګار وایی چې داعش د حکومت پر وړاندی لویه ننګونه ده . په ټول افغانستان کې یو متر خاوره څوک نه شي موندلی چې د داعش په کنترول کې وي او یا پکښې مرکز ولري حال دا چې د جمهوریت پر مهال څو مهمې ولسوالۍ له داعش سره وې خو سیګار یې په اړه هیڅ هم نه ویل.
د الق/اعدې په اړه هم ، سیګار یا کو بل څوک بیدا شي چې کوم مرکز یې په افغانستان کې وښيي او یا د الق/اعدې له خوا د کوم فعالیت بیلګه په افغانستان کې وړاندې کړي.
نورو سیمو ته د تی تی پی د پلویانو لیږل داسی یو اقدام دی چې د جنګونو د مخنیوي او د پاکستان د ادعاوو د ختمولو لپاره کیږي . دا کار د جګړې لپاره نه بلکه د احتمالي جګړو د مخنیوي لپاره کیږي .
په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان خاوره د یو هیواد پر وړاندی هم نه ده کارول شوې او داسی ثبوت څوک لري .
اصلي خبره دا ده چې سیګار د مالي چارو د څارنې لپاره جوړ شوی وو او کارکوونکی یې هم مالي کار پوهان دي
کله چې مالي کار پوهان په امنیتي او جنګي مسایلو باندي بحث وکړي نو همداسې بې بیناده او بې منطقه بحث کوي .
دافغانستان حکومت دنړیوالو قوانینو پر بنسټ حق لري چې د سیګار دغیر قانوني او بې معیارو ریپوټونو په هکله ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي او د شویو ادعاوو په هکله تری وضاحتونه او ثبوتونه وغواړي .
