امارت اسلامی افغانستان پس از تسلط بر کابل در 15 آگوست 2021، با چالش‌های اقتصادی متعددی از جمله انجماد دارایی‌های افغانستان توسط ایالات متحده، تحریم‌های بانکی و عدم دسترسی به کمک‌های بین‌المللی روبرو بوده است. با این حال، این حکومت اقداماتی را برای ثبات‌سازی اقتصاد و ترویج رشد انجام داده است.
امارت اسلامی تلاش کرده است تا از طریق افزایش تعرفه‌ها و مالیات‌ها، درآمد دولت را افزایش دهد.
این حکومت اقداماتی را برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم انجام داده است، از جمله وضع محدودیت‌هایی برای برداشت پول از بانک‌ها.
امارت اسلامی تلاش کرده است تا با ارائه معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌ها، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را جذب کند.
این حکومت تلاش کرده است تا با ارائه تسهیلات اعتباری و سایر حمایت‌ها، به کسب و کارهای کوچک و متوسط کمک کند.
امارت اسلامی تعهد کرده است تا با فساد اداری مبارزه کند، که یکی از موانع اصلی پیشرفت اقتصادی در گذشته بوده است.
برخی از پیشرفت‌های اقتصادی در دو سال گذشته عبارتند از:
ارزش افغانی در مقایسه با سال گذشته نسبتاً ثابت مانده است.
نرخ تورم از اوج خود در اواخر سال 2021 به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
بسیاری از کسب و کارهایی که پس از تسلط امارت اسلامی تعطیل شده بودند، دوباره بازگشایی شده‌اند.
امارت اسلامی تعداد پروژهای زیربنایی را آغاز کرده است، از جمله جاده‌ها و سدها.
با این حال، چالش‌های اقتصادی قابل توجهی همچنان باقی است:
نرخ بیکاری همچنان بالا است، به ویژه در میان جوانان.
میلیون‌ها نفر در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
سوءتغذیه به ویژه در میان کودکان، یک مشکل جدی است.
میلیون‌ها نفر در افغانستان به خدمات اساسی مانند آب آشامیدنی، برق و مراقبت‌های بهداشتی دسترسی ندارند.
چشم انداز اقتصادی افغانستان به شدت به تحولات سیاسی و امنیتی در این کشور بستگی دارد. اگر امارت اسلامی بتواند ثبات را حفظ کند و به اصلاحات اقتصادی ادامه دهد، میتواند شاهد رشد اقتصادی در سال‌های آینده باشد. با این حال، اگر این کشور همچنان با ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی روبرو باشد، پیشرفت اقتصادی دشوار خواهد بود.
ابوذر صارم سرپلی
