نقدی بر ارزیابیهای بینالمللی از وضعیت حقوق زنان در افغانستان
دولت افغانستان، پس از بازگشت امارت به قدرت در سال 2021، در تلاش است تا با رعایت اصول شریعت اسلامی، حقوق و آزادیهای زنان را به نحوی تأمین کند که در عین احترام به ارزشهای مذهبی، امکان فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم کند. اگرچه برخی چالشها و محدودیتها در این فرآیند وجود دارد، اما شواهد و آمارهایی نشان میدهند که زنان افغان همچنان در بسیاری از زمینهها فعال هستند و دولت در تلاش است تا شرایط بهتری برای آنها فراهم کند.
یکی از اقدامات مثبت دولت افغانستان، ارتقای فعالیتهای اقتصادی زنان است. به عنوان نمونه، بیش از هزار زن در ماههای اخیر جواز تجارت دریافت کردهاند و شاهد برگزاری نمایشگاههایی هستیم که در آن زنان افغان به همراه مردان فعالیتهای تجاری خود را معرفی میکنند. این اقدامات نشاندهنده آن است که دولت افغانستان به فعالیتهای اقتصادی زنان اهمیت میدهد و در چارچوب قوانین اسلامی سعی دارد زمینههای لازم را برای رشد و شکوفایی آنان فراهم سازد.
در بخش رسانه نیز تحولات مثبتی مشاهده میشود. در حال حاضر، بسیاری از خبرنگاران زن در افغانستان در رسانههای مختلف فعالیت میکنند و حضور زنان در رسانههای تصویری و سایر رسانههای جمعی افزایش یافته است. دولت افغانستان از طریق برگزاری کورسها و ورکشاپهای آموزشی برای بانوان، ظرفیتسازی کرده و آنها را برای فعالیتهای رسانهای آماده کرده است. این اقدامات نشان میدهد که دولت افغانستان به توانمندسازی زنان در عرصههای مختلف توجه داشته و تلاش میکند که آنها در رسانهها حضور فعال و مؤثری داشته باشند.
حجاب اسلامی، که به عنوان یک الزام شرعی برای زنان افغان مطرح شده، یکی از مسائلی است که ممکن است برخی را نگران کند. با این حال، دولت افغانستان این سیاست را بهعنوان یک راهکار برای حفاظت از ارزشهای دینی و فرهنگی کشور بهویژه در زمینه پوشش زنان، به رسمیت شناخته است. مهم است که درک کنیم رعایت حجاب اسلامی نه تنها به معنای محدود کردن حقوق زنان نیست، بلکه در چارچوب فرهنگ اسلامی، آن را بهعنوان ابزاری برای حفظ کرامت و امنیت زنان در جامعه میبینند.
یکی از دلایل اصلی که دولت افغانستان این سیاستها را در پیش گرفته، تلاش برای ایجاد یک تعادل میان حقوق زنان و احترام به اصول اسلامی است. در حالی که برخی از کشورهای خارجی ممکن است به انتقاد از این سیاستها بپردازند، باید توجه داشت که دولت افغانستان در تلاش است تا در چارچوب شریعت اسلامی، یک جامعه عادلانهتر و متعادلتر برای همه افراد، به ویژه زنان، ایجاد کند. این مسأله نیازمند زمان و تدابیر دقیق است تا هم حقوق زنان حفظ شود و هم اصول مذهبی رعایت گردد.
در نهایت، با توجه به شرایط خاص افغانستان و تحولات اخیر، باید درک کنیم که وضعیت حقوق زنان در این کشور بهطور طبیعی تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی قرار دارد. با این حال، دولت افغانستان با برگزاری دورههای آموزشی، ترویج فعالیتهای اقتصادی برای زنان و تأمین امنیت اجتماعی آنها، در تلاش است تا فضایی فراهم کند که زنان افغان بتوانند در چارچوب شریعت اسلامی به آزادی عمل برسند و در جامعه بهطور مؤثر مشارکت کنند.
حکم دادگاه بینالمللی:
با این حال، تصمیمات و اقدامات بینالمللی در خصوص افغانستان به ویژه ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) میتواند مورد نقد قرار گیرد. کشورهای شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک با اشاره به نقض حقوق زنان در افغانستان و وخامت شرایط برای زنان و دختران افغان، این پرونده را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دادهاند. اما باید در نظر داشت که این اقدام ممکن است بدون توجه به واقعیتهای داخلی افغانستان و چالشهای خاص این کشور اتخاذ شده باشد.
اولاً، تصمیمات حقوقی بینالمللی باید بر اساس اطلاعات دقیق و بهروز از وضعیت واقعی زنان در افغانستان باشد. در حالی که شرایط دشوار و مشکلات موجود در افغانستان واضح است، چنین ارجاعهایی ممکن است بدون توجه به تغییرات داخلی و اقدامات مثبت دولت افغانستان صورت گیرد. به عبارت دیگر، دولت افغانستان در تلاش است تا با رعایت شریعت اسلامی و در چارچوب قوانین داخلی، حقوق زنان را به نحوی تأمین کند که نه تنها اصول اسلامی بلکه نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه افغان را نیز برآورده سازد. بنابراین، تصمیمات بینالمللی که بر مبنای درک ناقص از شرایط داخلی افغانستان اتخاذ میشوند، میتوانند به نادرست بودن و ناعادلانه بودن چنین احکامی منجر شوند.
ثانیاً، ارجاع پرونده به دادگاه بینالمللی بدون توجه به فضای داخلی و نظرات مردم افغانستان میتواند باعث افزایش تنشها و بیاعتمادی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی شود. در شرایطی که دولت افغانستان در حال تلاش برای بهبود وضعیت زنان در چارچوب فرهنگ و مذهب خود است، چنین اقداماتی تنها میتواند مشکلات بیشتری را ایجاد کرده و از حمایت مردمی از اصلاحات داخلی جلوگیری کند.
بنابراین، قبل از صدور چنین احکامی، باید تحقیقی جامع و دقیق در خصوص وضعیت واقعی زنان در افغانستان صورت گیرد. برای رسیدن به تغییرات مثبت و پایدار در حقوق زنان، باید از طریق گفتگو و تعامل سازنده میان دولت افغانستان و جامعه جهانی اقدام کرد تا در عین احترام به اصول دینی و فرهنگی افغانستان، حقوق زنان بهطور مؤثر و پایدار تأمین شود.
آزاده قهرمان