اتهامات اخیر دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) علیه امیرالمومنین و قاضی عبدالحکیم حقانی، بیشتر از آنکه مبتنی بر شواهد حقوقی معتبر باشد، به نظر می‌رسد جنبه سیاسی و تبلیغاتی داشته باشد. این اتهامات در حالی مطرح می‌شوند که حکومت بارها تأکید کرده است که صلح و امنیت در افغانستان حاکم شده و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر که در گذشته توسط نیروهای خارجی و جنگ‌سالاران داخلی انجام می‌شد، پایان یافته است.
این اقدام ICC، همانند بسیاری از موارد مشابه، به جای اینکه به عدالت و حقیقت تکیه کند، ریشه در فشارهای سیاسی و منافع شخصی افراد و نهادهای مرتبط دارد.
شخصیت‌های دارای عقده شخصی: برخی افراد مانند شاهزاده اکبر، فرشته عباس، و دیگر نمایندگان وابسته به جامعه بین‌المللی، که از کاهش دسترسی به منافع مالی یا قدرت سیاسی ناراضی‌اند، با این اتهامات قصد دارند وجهه امارت اسلامی را تخریب کنند.
نماینده سازمان ملل (ریچارد بن): این نماینده به دلیل عدم پذیرش از سوی حکومت، ظاهراً دیدگاه‌های شخصی و مغرضانه خود را در این موضوع دخیل کرده است.
رهبران امارت اسلامی پس از سال‌ها جنگ و بی‌ثباتی، توانسته‌اند افغانستان را به آرامش برسانند.
زندان‌های خصوصی، آدم‌ربایی‌ها، و جنگ‌سالاری که در دوران اشغال خارجی‌ها رواج داشت، اکنون پایان یافته است.
در شرایطی که بسیاری از مردم افغانستان پس از سال‌ها جنگ تازه نفس راحتی می‌کشند، اتهام جنایت علیه بشریت به رهبران امارت اسلامی غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.
یکی از نکات کلیدی که حکومت امارت به درستی به آن اشاره کرده است، سکوت دادگاه کیفری بین‌المللی در قبال جنایات نیروهای خارجی و همکاران افغان آنان در ۲۰ سال گذشته است.
قتل عام غیرنظامیان، استفاده از پهپادها برای حملات کور، و زندان‌های مخفی نظیر گوانتانامو و بگرام نمونه‌هایی از این جنایات هستند که به نظر می‌رسد از سوی ICC نادیده گرفته شده‌اند.
دادگاه‌های بین‌المللی غالباً سعی دارند برداشت خاصی از حقوق بشر را به تمامی کشورها تحمیل کنند، بدون توجه به ارزش‌های دینی و فرهنگی آن‌ها.
در افغانستان، قوانین اسلامی و سنت‌های دینی نقش محوری در زندگی اجتماعی دارند. این ارزش‌ها نباید به بهانه‌های حقوق بشری نادیده گرفته شوند.
اتهامات اخیر علیه رهبران امارت اسلامی فاقد شواهد کافی بوده و بیشتر بر پایه انگیزه‌های سیاسی و شخصی بنا شده است. حکومت در طول حاکمیت خود ثابت کرده که به دنبال تأمین امنیت، از بین بردن فساد، و ایجاد ثبات در کشور است. در عوض، دادگاه‌های بین‌المللی باید به جنایات نیروهای خارجی و هم‌پیمانان‌شان در افغانستان نیز رسیدگی کنند، تا عدالت واقعی برقرار شود.
