آیا تعدیل وقف، هندوستان را بی ثبات خواهد کرد؟

لایحه اصلاحیه اوقاف در هند که از حمایت ۲۸۸ نماینده پارلمان هند برخوردار است، در حال ایجاد حس نارضایتی در میان نزدیک به ۲۰۰ میلیون مسلمان این کشور است. قانونی که با وجود مخالفت شدید ۲۳۲ نماینده مجلس و در پی اعتراضات عمومی تصویب شد. قانون جدید به غیره مسلمانان اجازه می‌دهد تا عضو هیئت‌ها و کمیته‌های اوقاف اسلامی باشند و نظارت گسترده‌تر دولت بر این اماکن و املاک خیریه اسلامی را ممکن می‌سازد. اینها املاکی هستند که توسط جوامع مسلمان و مسلمانان برای امور خیریه مذهبی اهدا شده‌اند. این املاک فقط برای اماکن مذهبی و خیریه قابل استفاده هستند که امور آنها طبق قانون قبلی توسط مسلمانان تنظیم می شد، اما اکنون به غیره مسلمانان نیز اختیار دخالت و نظارت بر آنها داده شده است. علاوه بر این، به دولت اختیار مداخله گسترده در حوزه بسیاری از املاک داده شده است. تقریباً همه سازمان‌های ملی و مؤسسات مسلمان موافقند که قانون اصلاح وقف، در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، تأثیرات چندوجهی بر جامعه مسلمانان خواهد داشت. این املاک وقفی که ارزش آن بیش از ۸.۷ لک تخمین زده می‌شود، تقریباً ۹.۴ لک هکتار زمین را در بر می‌گیرد. این املاک برای فعالیت‌های مذهبی، خیریه و اجتماعی-اقتصادی حیاتی هستند. این املاک شامل مساجد، زیارتگاه‌ها، گورستان‌ها، مدارس و بیمارستان‌های وقفی می‌شود که همگی اغلب به عنوان ستون فقرات رفاه همه مسلمانان عمل می‌کنند. اگر لایحه پیشنهادی اصلاحیه وقف تصویب شود، این خطر وجود دارد که همه این فعالیت‌های رفاهی و اجتماعی و کارهای عمرانی تحت تأثیر قرار گیرد و خطر زیادی وجود دارد که بخش بزرگی از زمین‌های وقفی، به همراه بسیاری از املاک تاریخی و بحث‌برانگیز، از دست مسلمانان خارج شود. بنابراین، این قانون بحث‌برانگیز موجی از نگرانی‌های جدی را در میان مسلمانان عادی و سازمان‌های ملی برانگیخته است. تهدید آزادی مذهبی مسلمانان، باعث شده است که هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند، شامل جمعیت علما و جماعت اسلامی هند، و سایر سازمان‌های ملی، بگویند که این قانون، اختیار بررسی املاک وقفی را به مأموران دولتی، که بسیاری از آنها غیرمسلمان هستند، واگذار کرده است. همچنین تصریح می‌کند که غیرمسلمانان نیز می‌توانند در نهادهای وقفی مشارکت داشته باشند. این امر ناقض حق انجام امور مذهبی طبق ماده ۲۶ قانون اساسی این انجمن است. این امر به ویژه علیه مسلمانان ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است، زیرا همین قانون در مورد موقوفات هندوها یا امانات سایر ادیان اعمال نمی‌شود. علاوه بر این، قانون شرط مبهمی مبنی بر «مسلمان معتقد» بودن را برای هرگونه اهدای اموال وضع کرده است. باید توجه داشت که مسلمانان وقف را یک عمل و نهاد مقدس تحت شریعت اسلام می‌دانند. ترس از مصادره اموال وقفی املاک وقفی زیادی در سراسر کشور وجود دارد که بدون داشتن اسناد قانونی معتبر، وقف شده اند. اگر این قانون تصویب شود، مساجد، زیارتگاه‌ها و گورستان‌ها، مدارس و بیمارستان‌های بدون سند در معرض خطر قرار خواهند گرفت، به خصوص در مناطق روستایی که آگاهی حقوقی در آنها پایین است. زمین‌ها و املاک زیادی وجود دارند که به عنوان هویت مسلمانان و میراث اسلامی شناخته می‌شوند اما فاقد سند و فرآیندهای رسمی هستند. در چنین وضعیتی، وضعیت این املاک و زمین‌ها می‌تواند تحت یک نقشه‌برداری جدید مورد چالش قرار گیرد یا به تصرف دولت درآید که می‌تواند مشکلاتی را برای مسلمانان ایجاد کند. کنترل کامل دولت و بی‌اعتمادی به مسلمانان به گفته این سازمان‌ها، اتکای شدید قانون به مقامات منصوب دولت و یک پورتال دولتی، نگرانی‌ها در مورد «تسخیر هیئت وقف توسط دولت» را تقویت می‌کند. مسلمانان در ایالت‌هایی که زمین‌های وقفی در آنها بحث‌برانگیز است، مانند اوتار پرادش، دهلی و بیهار، نگرانند که مداخله دولت می‌تواند منجر به اختلاس یا سوءاستفاده از این زمین‌ها شود، به خصوص با توجه به موارد گذشته اجاره یا فروش نامنظم زمین‌های وقفی. بنابراین، این قانون به عنوان حمله‌ای به آزادی و اموال وقفی مسلمانان تلقی می‌شود. تأثیر بر شرایط اقتصادی و اجتماعی مسلمانان هیئت اوقاف از طریق اجاره املاک، مدارس و مؤسسات خیریه خود، در مقیاس وسیعی به مسلمانان محروم کمک می‌کند. در چنین حالتی، وقتی قانون اصلاح وقف، به قانون تبدیل شود، ممکن است به دلیل قوانین جدید (مانند الزام واقفان به انجام فرایض اسلامی به مدت پنج سال) اموال از دست بروند. اعطای اختیار تعیین وقف به یک مقام دولتی می‌تواند کنترل دولت بر اموال وقفی را ایجاد کرده و سپر حفاظتی این اموال را تضعیف کند. این امر می‌تواند به طور نامتناسبی فقیرترین بخش‌های مسلمانان را که از قبل، از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیب‌پذیرترین اقشار هستند، تحت تأثیر قرار دهد. ترس از ناتوان و بی‌قدرت شدن نهادهای اسلامی وقتی قانون وقف به قانون تبدیل شود، اولین نگرانی این است که با به دست گرفتن کنترل اموال وقف توسط دولت، هیئت وقف قدرت خود را از دست بدهد. علاوه بر این، این خطر وجود دارد که وضعیت مالی همه این سازمان‌های ملی که به نحوی از انحاء با کمک املاک وقفی فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی انجام می‌دهند، تحت تأثیر قرار گیرد. این امر نه تنها بر وضعیت مالی این سازمان ها و نهادها تأثیر خواهد گذاشت، بلکه این خطر نیز وجود دارد که کنترل آنها بر مسلمانان را تضعیف کند، امری که درماندگی و بی پناهی آنها را افزایش خواهد داد. تعداد مسلمانان هند همیشه اغراق‌آمیز است. بیش از سیصد میلیون مسلمان در آنجا زندگی می‌کنند. سهم مسلمانان در سیاست، اجتماع، اقتصاد و… هند مثل روز روشن است. ظلم و ستم به چنین اقلیت بزرگی بدون شک می‌تواند تأثیر منفی بر ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی هند داشته باشد. اگر این اصلاحیه به همین صورت اجرا شود و مسلمانان از آن راضی نباشند، آنگاه امکان گسترش نارضایتی، بی ثباتی و چالش های امنیتی نیز در آینده متصور است.

آزاده قهرمان