د نیویارک د منهاټن محکمې (چې دافغانستان د کنګل شویو پیسو دوسیه ورسره وه) ، پریکړه کړې چې د سپتمبر یوولسمې نیټې دقربانیاتو کورنیوته دافغانستان دکنګل شویو پیسو ورکول ، یو غیر قانوني کار دی.
دیادې محکمې قاضي جورج ډانیل د سې شنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې د سپټمبر د یوولسمې د قربانیانو کورنۍ په متحده ایالاتو کې د افغانستان د درې نیم میلیارده ډالرو ګنګل شویو پیسو د ترلاسه کولو حق نه لري
د نیویارک د منهاټن د محکمې قاضي دغه راز استدلال وکړ چې دافغانستان اوسنی حکومت دامرکې له خوا په رسمیت نه دی پیېژندل شوی که د افغانستان کنګل شوې پیسې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي، دا د افغانستان اوسني حکومت ته د مشروعیت ورکولو په معنا ده.
بلې خواته دا.ا.ا. وياند ذبيح الله مجاهد وايي چې دغه پيسې بايد ژر تر ژره افغانستان ته واستول شي.
دبیح الله مجاهد زیاتوي دا ښه خبره ده چې د هغو پیسو له وېش یا ورکړې انصراف شوی. دغه شان هغه دعوا چې دا پیسې باید یادو کورنیو ته ورکړي ناسمه وه، ځکه دا پیسې د افغانستان د خلکو دي او د افغانستان خلک پرې حق لري نه نور خلک.
کله چې دامریکې ولسمشر جوبایدن پریکړه وکړه چې دافغانستان پیسې کنګل شي ، د ټولو حقوقپوهانو نظر دا و چې امریکا په حقوقي لحاظ د داسی یو اقدام صلاحیت نلري چې د بل هیواد پیسې کنګل کړي خو بایدن په سر زورۍ سره خپل تصمیم و نیو او عملی یې کړ. ددی اقدام په اړه د امریکې له خوا وړاندی شوی دلیل دا و چې اوسنی حکومت د خلکو استازی نه دی نو دافغانستان د خلکو پیسې باید ورنکړای شي . خو دی ته یې نه کتل چې ایا امریکا دافغانستان دخلکو نمایندګي کولای شي چې د افغانانو پیسې له ځان سره وساتي ؟
دافغانستان خلکو په وار وار مظاهرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې کنګل شوې پیسې دی ازادې شي خو پیسې ازادې نه شوې.
ورپسې جوبایدن د نړیوالې ټولنې تر فشارونو لاندې ، محکمې ته د دی مسلې د وړاندې کولو تصمیم ونیو.
محکمه په داسې حال کې دایره شوه چې دافغانستان یو استازی هم موجود نه و او نه هم افغانانو د دفاعیې وړاندې کولو حق درلود.
یوازې یوې امریکایی محکمې ته دافغانستان د پیسو دبرخلیک پر سر د پریکړې صلاحیت ورکړای شو . خو لکه څنګه چې دامریکې او جوبایدن در دریځ تر شا هیڅ ډول منطقي او قانوني دلیل نه و موجود ، محکمې ته بله لاره نه وه پاتې بې له دې چې د بایدن دعوی رد کړي . خو دافسوس ځای دا دی چې محکمې هم نیمګړې پریکړه کړې ده . د محکمې په دې پریکړه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو برخلیک نه دی څرګند شوی.
هغه دالایل چې محکمې وړاندې کړي دي ، ښکاره کوي چې دا پیسې دافغانستان د خلکو پیسې دي خو بیا هم نه وایی چې دافغانستان د خلکو پیسې ، دافغانستان خلکو ته ورکړای شي .
لکه څنګه چې د دعوي اصلي موضوع دافغانستان کنګل شوي شتمني وه . په حقوقي لحاظ باید محکمې د یادو پیسو برخلیک هم روښانه کړی وای چې خپل اصلي خاوند ته دی وسپارل شي.
د دې پریکړې ښکاره پیغام دا دی چې جو بایدن د افغانستان د پیسو واک نلري ځکه پری تصمیم نه شي نیولی خو داسې ولی نه وایی چې د پیسو واک افغانانو سره دی او باید دهغوی دپریکړې سره سم چلند وشي .
په هر حال د محکمې له دې نمیګړې پریکړې واضحه کیږي چې جوبایدن او امریکا نشی کولی دافغان ملت د پیسو پر سر، پریکړې وکړي ځکه خو جوبایدن باید خپل اخلاقي مسوولست دامریکې د قوانینو او محکمو پر وړاندې پرخای کړي او بیرته دافغانانو پیسې ، دافغانانو بانک ته ولیږدوي .
