دولت استرالیا برنامه‌ای برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیانی که توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شده یا آسیب دیده‌اند، اعلام کرده است. این اقدام پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ارتکاب قتل‌های غیرقانونی توسط نیروهای ویژه استرالیایی در افغانستان انجام می‌شود.
بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، حداقل ۳۹ غیرنظامی به‌دست نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شده‌اند. گزارش جنایات جنگی استرالیا نشان می‌دهد که نیروهای ویژه‌ی این کشور به قتل ۳۹ زندانی، کشاورز و غیرنظامی در افغانستان متهم شده‌اند.
سال گذشته، وزیر دفاع استرالیا اعلام کرد که، کشورش به دنبال راه‌حل‌هایی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی ادعایی در افغانستان است. بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی، دولت استرالیا اکنون مقررات مربوط به پرداخت غرامت را تعیین کرده است. بر اساس این مقررات، یک وکیل جدید برای ارزیابی غرامت منصوب خواهد شد تا ادعاهای جنایات جنگی را بررسی کند، اما هنوز مشخص نیست که این وکیل نماینده چه کسی خواهد بود.
این تحقیقات باید شواهد مستند و قانع‌کننده‌ای درباره قربانیان یا خسارات مالی وارد شده به غیرنظامیان ارائه دهد تا بر اساس آن غرامت پرداخت شود. همچنان، قربانیان یا افراد متضرر نباید عضو سازمان‌های تروریستی باشند.
سخنگوی وزیر دفاع استرالیا اعلام کرده است که، کشورش متعهد به اجرای توصیه‌ها در خصوص پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان و متضرران است که شامل ایجاد مسیر جبران خسارت می‌شود. همچنان، سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه‌ای گفت: «ایجاد طرح غرامت برای قربانیان افغانستان نشان‌دهنده گامی مهم به جلو است.»
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که دادگاه فدرال استرالیا در سال گذشته رابرتز اسمیت، کهنه‌سرباز برجسته استرالیایی را به قتل چهار افغان متهم کرد. همچنان، سخنگوی طالبان پارسال از بازرسان استرالیایی دعوت کرد تا برای بررسی اتهامات جنایات جنگی به افغانستان سفر کنند.
در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره جنایات جنگی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان منتشر شده است. این گزارش‌ها موجب شد تا دولت استرالیا تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کند و به دنبال راه‌حل‌هایی برای جبران خسارت به خانواده‌های قربانیان باشد. پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان، گامی در جهت ترمیم روابط و جلب اعتماد جامعه بین‌المللی است.
مدینه رضایی
